قانون الأحوال الشخصية

الأحوال الشخصية وقانون الأسرة هما من أهم وأدق فروع القانون المدني، حيث ينظمان الأحوال الشخصية الأساسية للأفراد، وعلاقاتهم الأسرية، وحقوقهم الشخصية. موضوعات مثل الخطوبة والزواج والطلاق والحضانة والنفقة والنسب والوصاية هي إجراءات قانونية تؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد، وغالبًا ما تكون ذات أبعاد عاطفية مكثفة. من الأهمية بمكان أن تتم هذه الإجراءات بشكل قانوني وعادل وبطريقة تحمي حقوق الأطراف المعنية.

​

بصفتنا مكتب المحامي يلماز درويش للمحاماة، نقدم لعملائنا خدمات استشارية وقانونية احترافية ودقيقة، تقوم على مبدأ السرية، في مجال قانون الأسرة وقانون الأحوال الشخصية، لحل النزاعات وتنفيذ الإجراءات القانونية ذات الصلة. هدفنا هو مساعدة عملائنا على فهم حقوقهم وحمايتها على أفضل وجه في هذه العمليات الحساسة.

​

خدماتنا الرئيسية في مجال قانون الأسرة والأحوال الشخصية:

​

• انتهاء الرابطة الزوجية وآثارها

  • إجراءات دعاوى الطلاق بالتراضي وإعداد البروتوكول في حال اتفاق الطرفين على إنهاء الرابطة الزوجية.

  • متابعة قضايا الطلاق المتنازع عليها في الحالات التي لا يتم فيها التوصل إلى اتفاق بين الطرفين؛ ويشمل ذلك تصفية الأنظمة المالية (المشاركة في المكاسب المكتسبة، الفصل بين الأملاك، إلخ)، والمطالبة بمستحقات المجوهرات المتعلقة بما قُدِّم في حفل الزفاف، وتقديم طلبات التعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن الطلاق.

​​

• الإجراءات القانونية المتعلقة بالأطفال:

  • قضايا إثبات الحضانة على الأطفال المشتركين، وقضايا تعديل الحضانة بسبب تغير الظروف، أو إسقاطها في حال تحقق الشروط القانونية.

  • دعاوى وإجراءات المطالبة بالنفقة (نفقة مؤقتة أثناء دعوى الطلاق، نفقة مشاركة للطفل بعد الطلاق) لتغطية نفقات رعاية وتعليم الطفل.

​​

• أنواع النفقة الأخرى:

  • دعاوى النفقة المؤقتة التي تُقضى لأحد الزوجين أثناء دعوى الطلاق، ودعاوى نفقة العدة التي تُقضى لصالح الطرف الذي سيقع في العوز بعد الطلاق، ودعاوى نفقة الأقارب التي يمكن المطالبة بها بين الأصول والفروع أو الإخوة.

​​

• دعاوى إثبات النسب

  • دعاوى إثبات النسب، التي تهدف إلى إنشاء العلاقة القانونية بين الطفل والأب، ودعاوى الإقرار بالنسب (إقرار الأبوة) التي يقر فيها الأب بالطفل قانونًا، ودعاوى نفي النسب التي تهدف إلى إنهاء النسب القائم بين الأب والطفل.

​​

• معاملات أخرى متعلقة بقانون الأسرة والأحوال الشخصية:

  • إجراءات التبني والدعاوى المتعلقة بها في حال استيفاء الشروط القانونية.

  • دعاوى الإذن بالزواج للقاصرين الذين لم يبلغوا السن القانونية للزواج.

  • دعاوى إسقاط العدة للتمكين للمطلقة من الزواج مرة أخرى دون التقيد بالمدة القانونية (300 يوم).

  • أعمال الوصاية والقضايا المتعلقة بتعيين أوصياء على الأشخاص الذين يلزم الحجر عليهم، وأعمال القوامة وتعيين القائمين بأعمال محددة أو إدارة الأموال.

  • دعاوى حماية الحقوق الشخصية المرفوعة ضد الاعتداءات على قيم الأفراد مثل الحق في الحياة والصحة والكرامة والاحترام.

​​

تشتمل المسائل المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية والأسرة، بالإضافة إلى أبعادها القانونية، على علاقات إنسانية وتأثيرات نفسية. لذلك، يوصى بأن تتم إدارة هذه الإجراءات من خلال محامٍ يتمتع بالمعرفة والخبرة القانونية، وذلك لحماية الحقوق القانونية وضمان سير العملية بشكل أكثر سلاسة.

​

يقدم مكتب المحامي يلماز درويش، إدراكًا منه لحساسية قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، الدعم القانوني الذي يحتاجه موكلونا. يمكنكم التواصل مع مكتبنا لطرح استفساراتكم وطلباتكم القانونية في هذا المجال.