في الحياة المعاصرة، يتفاعل الأفراد والمؤسسات باستمرار مع الهيكل الإداري للدولة وسلطتها الضريبية. يضمن القانون الإداري أن تتم إجراءات وتصرفات الإدارة التي تمارس السلطة العامة في إطار القواعد القانونية؛ بينما ينظم قانون الضرائب تحصيل الضرائب بشكل قانوني، وهي التي تشكل الأساس للقوة المالية للدولة. ينطوي هذان المجالان، نظرًا لتشريعاتهما المعقدة وقواعد الإجراءات الخاصة والسلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة، على عمليات حساسة قد تؤدي إلى فقدان الحقوق. بصفتنا مكتب المحاماة للمحامي يلماز درويش، فإننا، بخبرتنا العميقة في مجالي القانون الإداري والضريبي، نقف إلى جانبكم لحماية حقوقكم أمام الدولة وتحقيق حل عادل.
عند نشوء خلاف بشأن قانونية الإجراءات الإدارية أو صحة الالتزامات الضريبية، فمن الأهمية بمكان اتخاذ الخطوات الصحيحة وإدارة العملية بمهنية.
خدماتنا الشاملة في مجال القانون الإداري:
-
الحماية من القرارات الإدارية غير القانونية: نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والطعن أمام القضاء الإداري لإلغاء القرارات الإدارية الصادرة من السلطات الإدارية والتي تنتهك حقوقكم (مثل إلغاء الترخيص، العقوبات التأديبية، قرارات التعيين وغيرها)، وذلك من خلال رفع دعاوى إلغاء ضد القرارات الإدارية، بهدف فحص مدى قانونية هذه القرارات وإلغائها.
-
مسؤولية الإدارة والتعويض عن الأضرار: نرفع دعاوى القضاء الكامل بهدف الحصول على تعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية التي لحقت بكم نتيجة أفعال أو إجراءات الإدارة المخالفة للقانون أو بسبب إخلالها بواجبات تقديم الخدمة. ومن خلال هذه الدعاوى، نتابع مطالباتكم بالتعويض بشكل فعال في إطار مبدأ مسؤولية الإدارة.
-
نقدم لك الدعم القانوني في حل النزاعات الناشئة عن العقود الإدارية مثل عقود الامتياز والبناء والخدمات المبرمة بينك وبين المؤسسات العامة.
-
الاعتراضات على الغرامات الإدارية غير العادلة: نسلك طرق الاعتراض على الغرامات الإدارية التي تفرضها المؤسسات الإدارية والتي تعتقد أنها مخالفة للقانون، ونقيم دعاوى الإلغاء عند الاقتضاء بهدف إلغاء هذه الغرامات.
-
حماية حق الملكية الخاص بك: في حال الاستيلاء على عقارك للمنفعة العامة، فإننا ندافع عن حقوقك في قضايا نزع الملكية، بما في ذلك إلغاء الإجراء أو إثبات المخالفات القانونية.
خدماتنا في المنازعات الضريبية:
-
تصحيح الأخطاء الضريبية: نتولى تقديم طلبات تصحيح الأخطاء المادية أو القانونية في الضرائب المفروضة أو الغرامات المحتسبة لدى الإدارة الضريبية، ونسعى في إجراءات التسوية والمصالحة.
-
الاعتراض على غرامات الضرائب غير العادلة: نقوم بتقديم حججنا القانونية لإثبات استحقاقكم، وذلك من خلال الاعتراض على غرامات الضرائب والطعن في إشعارات الضرائب والعقوبات الصادرة باسمكم، وذلك ضمن الأطر الزمنية القانونية المحددة للطعن والتقاضي ضد غرامات الضرائب.
-
تمثيل في المنازعات الضريبية: في الحالات التي لا تثمر فيها الاعتراضات والتسويات لدى الإدارة أو في الحالات التي تتطلب رفع الدعوى مباشرة، نمثلكم بخبرة في قضايا المحاكم الضريبية. نتولى إجراءات التقاضي بدقة واحترافية ضد التقييمات الضريبية والغرامات والمنازعات الضريبية الأخرى.
القانون الإداري والضريبي مجالات تتطلب معرفة تفصيلية ونهجًا استراتيجيًا. في المشاكل الإدارية أو الضريبية التي تواجهونها، نعمل على متابعة التشريعات والسوابق القضائية الحديثة عن كثب، بهدف الدفاع عن حقوقكم بأكثر الطرق فعالية وتحقيق نتائج لصالحكم.
إذا كنت تبحث عن مرشد موثوق وممثل قوي في نزاعاتك القانونية مع الدولة، يسعدنا في مكتب المحامي يلماز درويش أن نكون بجانبك. تواصل معنا لتقييم وضعك القانوني ومناقشة الحلول الممكنة.
نحن هنا من أجلك.
أرسل لنا رسالة لنستمع إلى قصتك.
