قانون العقارات والإنشاءات

يشكل قطاع العقارات والإنشاءات أهمية بالغة، سواء من حيث تلبية احتياجات الأفراد للسكن والاستثمار، أو من حيث الأنشطة التجارية، وهو مجال يضم علاقات قانونية ديناميكية ومعقدة. إن تأسيس حق الملكية وحمايته ونقله، وإنشاء الحقوق العينية أو الشخصية على العقارات، وعمليات البناء وعلاقات الملكية المشتركة، تخضع لتنظيمات قانونية تتطلب معرفة وخبرة خاصتين.

​

بصفتنا مكتب المحامي يلماز درويش للمحاماة، نقدم لعملائنا خدمات المحاماة والاستشارة القانونية في حل النزاعات وإدارة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجال قانون العقارات والبناء الواسع.

 

هدفنا هو حماية حقوق موكلينا بأكثر الطرق فعالية وتسيير الإجراءات القانونية على أساس سليم.

​

خدماتنا الرئيسية في مجال قانون العقارات والبناء:

​

• دعاوى الحق في الملكية

  • دعاوى إبطال سند الملكية وتسجيله (لا سيما تلك القائمة على أسباب مثل التواطؤ والخطأ والتدليس والاستغلال الفاحش) في الحالات التي تكون فيها سجلات الملكية مخالفة للحقيقة أو القانون.

  • دعاوى منع التعرض (دعاوى منع المضايقة) المرفوعة بهدف إنهاء التدخلات غير القانونية في عقارك.

  • دعاوى منع الضرر (أجرة المثل) للمطالبة بتعويض من الأفراد الذين يستخدمون عقارك بصورة غير قانونية.

  • دعاوى إزالة الشيوع لإنهاء حالة الشيوع في العقارات المملوكة ملكية مشاعة أو ملكية مشتركة، والانتقال إلى الملكية الفردية أو تقسيمها عن طريق البيع.

​​

• منازعات الملكية المشتركة:

  • النزاعات الناشئة عن قانون الملكية العقارية؛ ويشمل ذلك الدعم القانوني في قضايا المطالبة بإلغاء قرارات الجمعية العمومية الصادرة عن إدارات المباني أو المجمعات السكنية، وتحصيل مستحقات الاشتراكات غير المدفوعة، وغيرها.

​​

• المعاملات والدعاوى الناشئة عن قانون الإيجار:

  • تحرير عقود إيجار المساكن والمكاتب، ومراجعة العقود القائمة وتعديلها.

  • دعاوى تحديد الأجرة لتكييفها مع الظروف الراهنة، ودعاوى الإخلاء في حال توافر الشروط القانونية لإخراج المستأجر من العقار.

​​

• قضايا الاستملاك وقانون التنظيم العمراني:

  • قضايا تقدير وتثمين بدل الاستملاك وتسجيله المتعلقة بتحديد أو زيادة البدل في عمليات الاستملاك التي تقوم بها الإدارة.

  • دعاوى التعويض عن الاستيلاء الفعلي على العقارات المملوكة ملكية خاصة من قبل الإدارة دون اتباع الإجراءات القانونية للاستملاك.

​​

• المعاملات التعاقدية والمنازعات

  • إعداد عقود بيع الوعد للعقارات المتضمنة تعهدًا بنقل ملكية العقار في المستقبل، وتسجيلها في السجل العقاري، والمنازعات الناشئة عن هذه العقود.

  • إعداد ومراجعة عقود المقاولة مقابل حصة من الأرض، والتي تشكل أساس قطاع الإنشاءات وتفرض حقوقًا والتزامات هامة على الأطراف، فضلاً عن حل النزاعات الناشئة عن هذه العقود (مثل التنفيذ الناقص/المعيب، والتأخير في التسليم، إلخ).

​​

قانون العقارات والإنشاءات غالبًا ما يكون موضوع نزاعات تنطوي على قيم اقتصادية عالية وتفاصيل فنية معقدة. لذلك، فإن الحصول على استشارة قانونية منذ بداية الإجراءات يعتبر ذا أهمية بالغة لتجنب الخسائر المحتملة في الحقوق.

​

يهدف مكتب المحامي يلماز درويش للمحاماة، بخبرته في هذا المجال، إلى تقديم حلول قانونية موثوقة وفعالة لعملائه. يمكنكم التواصل معنا بخصوص جميع استفساراتكم وطلباتكم القانونية المتعلقة بقانون العقارات والإنشاءات.