قانون تكنولوجيا المعلومات

مع التطور التكنولوجي السريع، وانتشار الإنترنت، وتزايد الرقمنة، ونمو التجارة الإلكترونية، ظهرت تنظيمات قانونية جديدة ومجالات خبرة متخصصة. قانون تكنولوجيا المعلومات هو فرع قانوني ديناميكي يقع عند تقاطع التكنولوجيا والقانون، وينظم استخدام تقنيات المعلومات، والأنشطة على الإنترنت، ومعالجة البيانات الإلكترونية وحمايتها. يشمل هذا المجال نطاقًا واسعًا من المواضيع، بدءًا من خصوصية البيانات الشخصية والأمن السيبراني وصولًا إلى معاملات التجارة الإلكترونية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية.

​

بصفتنا مكتب المحامي يلماز درويش للمحاماة، نقدم لعملائنا استشارات قانونية شاملة وخدمات المحاماة بهدف إرشادهم في التعقيدات التقنية والقانونية لقانون تكنولوجيا المعلومات، وضمان امتثالهم للالتزامات القانونية، وحماية حقوقهم في البيئة الرقمية.

​

خدماتنا الرئيسية المقدمة في إطار قانون تكنولوجيا المعلومات:

​

• حماية البيانات والخصوصية

  • تقديم استشارات الامتثال للشركات والمؤسسات في إنشاء البنية التحتية القانونية اللازمة للامتثال لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وصياغة السياسات، وإعداد نصوص الإفصاح ونماذج الموافقة الصريحة.

  • الاعتراض على الغرامات الإدارية الناتجة عن مخالفات قانون حماية البيانات الشخصية (KVKK)، والمطالبة بالتعويضات، ومتابعة قضايا قانون حماية البيانات الشخصية الأخرى.

​​

• الإنترنت والتجارة الإلكترونية

  • تقديم خدمات استشارية في مجال قانون التجارة الإلكترونية، بما في ذلك عقود البيع عن بعد، وأنظمة الدفع الإلكتروني، وحقوق المستهلك، بالإضافة إلى حل النزاعات الناشئة.

  • تسوية منازعات أسماء النطاقات الناشئة عن أسباب مثل انتهاك حقوق العلامة التجارية والمنافسة غير المشروعة.

  • مسؤولية مُزوّدي ومُستضيفي المحتوى بموجب القانون رقم 5651، قرارات حجب الوصول والإجراءات القانونية ذات الصلة.

​​

• الأمن السيبراني والملكية الفكرية:

  • تقديم الاستشارات وتمثيل العملاء في الإجراءات القانونية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، مثل الدخول غير المصرح به إلى أنظمة المعلومات، والاستيلاء على البيانات، وتعطيل عمل الأنظمة، وكذلك في قضايا الجزاء.

  • إعداد اتفاقيات ترخيص البرمجيات والتفاوض بشأنها وتسوية المنازعات الناشئة عنها.

  • الاستشارات القانونية لحماية الملكية الفكرية في مجال تكنولوجيا المعلومات للأصول الرقمية مثل البرامج وقواعد البيانات والمواقع الإلكترونية، ومتابعة الدعاوى القضائية في حالات الانتهاك.

​​

قانون تكنولوجيا المعلومات مجال سريع التطور يواكب التغيرات التكنولوجية المستمرة ويتطلب معرفة فنية. من الأهمية بمكان الحصول على دعم قانوني متخصص في هذا المجال للأفراد والشركات العاملة في العالم الرقمي لضمان الامتثال للوائح القانونية، ومعرفة حقوقهم، والحماية من الانتهاكات المحتملة.

​

يهدف مكتب المحامي يلماز درويش للمحاماة إلى تزويد موكليه بحلول قانونية فعالة وعملية، وذلك بفضل خبرته في التطورات الحديثة والتشريعات القانونية في مجال قانون تكنولوجيا المعلومات. يمكنكم التواصل مع مكتبنا للحصول على أي استشارة قانونية أو طلب لحل النزاعات المتعلقة بقانون تكنولوجيا المعلومات.