قانون التجارة والشركات

تنظيم الحياة التجارية ووضع البنية التحتية القانونية للمؤسسات التجارية يمثلان صلب اهتمام قانون التجارة والشركات. إن استمرارية الأنشطة الاقتصادية، وسير العلاقات التجارية على أرضية آمنة، وتوافق العمليات من تأسيس الشركات إلى انقضائها مع اللوائح القانونية، له أهمية كبيرة لنجاح المؤسسات وللنظام الاقتصادي العام على حد سواء. يشمل هذا المجال تنظيمات واسعة ومفصلة في إطار التشريعات ذات الصلة، وعلى رأسها قانون التجارة التركي.

​

نحن، مكتب المحامي يلماز درويش للمحاماة، نقدم خدمات الاستشارات القانونية والمحاماة للمؤسسات التجارية والشركات. نهدف إلى مساعدة موكلينا على ممارسة أنشطتهم التجارية بمنأى عن المخاطر القانونية، وإدارة هياكل شركاتهم بفعالية، وحل نزاعاتهم التجارية.

​

أبرز خدماتنا في مجال القانون التجاري وقانون الشركات:

​

• معاملات قانون الشركات

  • تأسيس الشركات الاعتيادية والتضامنية والتوصية البسيطة والمحدودة والمساهمة للعمل في تركيا.

  • صياغة عقود تأسيس الشركات أو إجراء التعديلات اللازمة على العقود القائمة.

  • إدارة الإجراءات القانونية لعمليات الاندماج والاستحواذ والانقسام في إطار إعادة هيكلة الشركات.

  • تقديم الاستشارات القانونية في عمليات اتخاذ القرارات من قبل الهيئات الإدارية للشركات، كاجتماعات الجمعية العامة ومجالس الإدارة، ومتابعة الدعاوى القضائية المتعلقة بإبطال القرارات المتنازع عليها بدعوى مخالفتها للقانون.

  • إتمام معاملات زيادة رأس المال أو تخفيضه التي تؤثر على الهياكل المالية للشركات، بما يتفق مع التشريعات والقوانين النافذة.

​​

• العلاقات التجارية وقانون المنافسة

  • متابعة قضايا منع المنافسة غير المشروعة بهدف منع الممارسات المخالفة لقواعد النزاهة والسلوكيات الخادعة في الأنشطة التجارية.

  • الإجراءات القانونية والدعاوى القضائية المتعلقة بحماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق التصميم، وهي العناصر المميزة للمؤسسات (فيما يتعلق بقانون الملكية الفكرية).

​​

• العقود التجارية

  • إعداد العقود التجارية (مثل عقود الوكالة، التوزيع، التمثيل التجاري، الامتياز التجاري، الترخيص، الإنشاءات، بيع السلع/الخدمات وغيرها) وصياغتها ومفاوضتها بما يضمن تنظيم حقوق والتزامات الأطراف بشكل متوازن، وتسوية المنازعات الناشئة عن هذه العقود، وهو أمر شائع في سياق الحياة التجارية.

​​

• مجالات أخرى في قانون التجارة:

  • منازعات ومتابعة معاملات الأوراق التجارية المستخدمة كأدوات دفع في المعاملات التجارية (وخاصة السندات الإذنية، والسندات لأمر، والكمبيالات).

  • تسوية النزاعات والخدمات الاستشارية الناشئة عن قانون التأمين وقانون النقل فيما يتعلق بإدارة المخاطر ونقل البضائع/الخدمات.

​​

يمثل قانون التجارة والشركات مجالًا يتطلب عناية ومعرفة مُحدَّثة، وذلك لطبيعته الديناميكية وتشريعاته المتجددة باستمرار. إن إدارة الأنشطة التجارية وعمليات إدارة الشركات بما يتفق مع القانون، وتجنب النزاعات المحتملة أو حلها بفاعلية، يتطلب الحصول على دعم قانوني احترافي.

​

يقدم مكتب المحامي يلماز درويش الدعم القانوني اللازم لعملائه، بخبرته المتخصصة في مجال القانون التجاري وقانون الشركات. يمكنكم التواصل مع مكتبنا فيما يتعلق بأنشطتكم التجارية، معاملات شركاتكم، أو المنازعات المتعلقة بهذه المجالات.