قانون البناء

يهدف قانون التخطيط العمراني إلى ضمان تطوير المدن والمناطق السكنية الأخرى بطريقة مخططة وصحية ومتوافقة مع الظروف البيئية، وهو فرع من القانون العام ينظم استخدام الأراضي والتخطيط وأنشطة البناء. تؤثر خطط تقسيم المناطق والإجراءات الإدارية، التي تحدد طرق استخدام العقارات وشروط البناء والقيود المفروضة على حقوق الملكية، بشكل مباشر على كل من حقوق ملكية الأفراد والمصلحة العامة. إن تعقيد التشريعات في هذا المجال وتنوع الإجراءات الإدارية يستلزم عمليات قانونية تتطلب الخبرة.

​

بصفتنا مكتب المحامي يلماز درويش للمحاماة، نقدم لعملائنا خدمات استشارية وقانونية شاملة في حل النزاعات الناشئة عن قانون الإعمار ومتابعة الإجراءات الإدارية. هدفنا هو حماية حقوق عملائنا الناشئة عن قوانين الإعمار والدفاع عن مصالحهم من خلال اللجوء إلى الطرق القانونية ضد الإجراءات الإدارية.

​

خدماتنا الرئيسية المقدمة في نطاق قانون التخطيط العمراني:

​

• الإجراءات القانونية المتعلقة بمخططات التنمية العمرانية:

  • إقامة دعاوى الطعن بإلغاء خطط الإعمار (الهيكلية والتفصيلية) المتضمنة للقرارات العمرانية العامة للمدن ومتابعتها، بدعوى مخالفتها للقانون.

  • إقامة الدعاوى القضائية ضد تعديلات خطط تقسيم الأراضي الحالية التي تؤدي إلى خسارة الحقوق.

​​

• رخصة البناء والإسكان والأنشطة الإنشائية:

  • متابعة إجراءات التظلم الإداري والدعاوى القضائية ضد قرارات منح رخصة البناء، وهي البداية القانونية للأنشطة الإنشائية، وقرارات منح شهادة إشغال المبنى (الإسكان) بعد إتمام البناء، أو قرارات إلغاء ما تم منحه منها.

  • الطعن في قرارات الهدم والغرامات الإدارية المفروضة على المباني المخالفة التي تم الكشف عن بنائها بصورة غير قانونية ومخالفة لقانون البناء، وإدارة الدعاوى القضائية المتعلقة بإلغاء هذه القرارات.

​​

• تعديل الأراضي والتجديد الحضري:

  • دعاوى الطعن وإلغاء إجراءات تنظيم الأراضي والعقارات (التقسيم والتجميع) المعروفة بتطبيقات المادة 18 من قانون الإعمار، للتحقق من مدى مطابقتها للقانون.

  • النزاعات الناشئة عن قانون التحول الحضري؛ وتشمل الاعتراض على قرارات تحديد المباني الخطرة، وتقديم الدعم القانوني في عمليات الاتفاق مع الملاك، وإجراءات الاستملاك في حالات عدم التوصل إلى اتفاق، ودعاوى الإبطال التي تُرفع ضد عمليات التحول الحضري.

​​

• مواضيع أخرى في قانون البناء والتطوير العمراني:

  • تقديم الاستشارات والتمثيل القانوني في الإجراءات المتعلقة بجرائم التسبب في التلوث العمراني الناتجة عن البناء، والتي تضر بالبيئة وتشكل جريمة بموجب قانون العقوبات التركي.

  • استشارة قانونية مفصلة بشأن الوضع الحالي للتخطيط العمراني والحقوق الإنشائية للعقارات (معامل البناء، عدد الطوابق، إلخ).

​​

القانون العمراني هو مجال تقني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفروع قانونية مختلفة مثل القانون الإداري، وقانون الأموال (الملكية)، والقانون الجنائي. نظرًا لأن الخطط والممارسات العمرانية هي إجراءات إدارية لها تأثيرات كبيرة على حقوق الملكية، فمن الأهمية بمكان الحصول على دعم قانوني في هذه العمليات لتجنب فقدان الحقوق.

​

يهدف مكتب المحامي يلماز درويش للمحاماة، بخبرته ومعرفته في مجال قانون البناء، إلى تقديم حلول فعالة لعملائه فيما يواجهونه من مشاكل قانونية في عمليات التخطيط والبناء. يمكنكم التواصل مع مكتبنا للحصول على أي استشارة قانونية أو متابعة قضايا متعلقة بقانون البناء.