قانون العمل والضمان الاجتماعي

قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي فرعان قانونيان ينظمان علاقات الخدمة بين العاملين وأصحاب العمل، وظروف العمل، وحقوق والتزامات الأطراف، وحقوق الضمان الاجتماعي للأفراد، وهما يلعبان دورًا حاسمًا في تحقيق النظام الاجتماعي والسلام في العمل. إن النزاعات التي قد تنشأ في الفترة من إنشاء عقد العمل حتى انتهائه، وفيما يتعلق بالحقوق الناشئة عن نظام الضمان الاجتماعي، تؤثر بشكل مباشر على حقوق كل من العاملين وأصحاب العمل.

​

بصفتنا مكتب المحامي يلماز درويش للمحاماة، نقدم خدمات استشارية وقانونية شاملة لكل من العمال وأصحاب العمل في إطار التشريعات المعقدة والمتجددة باستمرار لقانون العمل والضمان الاجتماعي. هدفنا هو حماية الحقوق القانونية لموكلينا، وضمان العلاقات المهنية قانونًا، وتسوية النزاعات بطريقة عادلة وفعالة.

​

خدماتنا الرئيسية في نطاق قانون العمل والضمان الاجتماعي:

​

• منازعات إنهاء عقد العمل

  • دعاوى العودة إلى العمل المقامة بادعاء فسخ عقد العمل بصورة غير عادلة أو غير صحيحة.

  • دعاوى التعويض عن إنهاء عقد العمل: تعويض نهاية الخدمة والإخطار.

​​

• دعاوى المستحقات العمالية

  • متابعة الدعاوى المتعلقة بمزاعم عدم سداد مستحقات العمل الإضافي، وأجور العطل الأسبوعية، وبدل الإجازات السنوية، ومستحقات العمال الأخرى (مثل أجور الأعياد الوطنية والرسمية، والمكافآت، والمنح، إلخ).

​​

• نزاعات الصحة والسلامة المهنية

  • دعاوى التعويض المادي والمعنوي الناشئة عن إصابات العمل والأمراض المهنية، ورفعها ومتابعتها.

​​

• مدة الخدمة وشروط العمل:

  • دعاوى إثبات الخدمة المرفوعة لتحديد مدد العمل غير المؤمن عليها أو التي لم يتم دفع اشتراكات التأمين الخاصة بها بشكل كامل.

  • دعاوى التحرش النفسي (الموبينغ) القائمة على ادعاءات الضغط النفسي والتنمر في مكان العمل، ودعاوى التمييز المرفوعة بسبب مخالفة مبدأ المساواة في المعاملة في مكان العمل.

​​

• إدارة علاقات العمل والإجراءات التعاقدية

  • تقديم الاستشارات القانونية في إعداد اتفاقيات العمل الفردية والجماعية بما يتفق مع الأنظمة القانونية، ومراجعة الاتفاقيات القائمة وإنهاء إجراءاتها.

  • تقديم الاستشارات للجانبين، صاحب العمل أو العمال، في مفاوضات اتفاقيات المفاوضة الجماعية التي تُجرى مع النقابات، وتسوية المنازعات العمالية الجماعية.

  • إعداد لوائح العمل (نظام الانضباط، شروط العمل، إلخ).

​​

• الوساطة ومعاملات الضمان الاجتماعي

  • تمثيل وإدارة المفاوضات في عمليات الوساطة الإلزامية، وهي شرط أساسي للدعوى في منازعات العمل بين العامل وصاحب العمل.

  • الاعتراض على معاملات مؤسسة الضمان الاجتماعي (مثل ديون الاشتراكات المحددة بشكل خاطئ، والعقوبات الإدارية المفروضة، والنزاعات المتعلقة بحقوق التقاعد وما إلى ذلك) ومتابعة الدعاوى الإدارية.

​​

يشمل قانون العمل والضمان الاجتماعي قواعد تفصيلية تنظم علاقات العمل الفردية والجماعية، ويتميز بهيكل ديناميكي يتشكل باستمرار من خلال الأحكام القضائية. من الأهمية بمكان الحصول على دعم قانوني متخصص في هذا المجال لتجنب ضياع الحقوق والإدارة الصحيحة للإجراءات القانونية.

​

يهدف مكتب المحامي يلماز درويش للمحاماة، بخبرته ومعرفته الحديثة في مجال قانون العمل والضمان الاجتماعي، إلى تزويد موكليه بالدعم القانوني الذي يحتاجونه. يمكنكم التواصل مع مكتبنا للحصول على أي استشارة قانونية أو متابعة قضايا متعلقة بعلاقات العمل وحقوق الضمان الاجتماعي الخاصة بكم.