قانون التنفيذ والإفلاس

قانون التنفيذ والإفلاس هو فرع قانوني شامل يتضمن الطرق التي تمكن الدائنين من تحصيل ديونهم بمساعدة سلطة الدولة (قانون التنفيذ)، والقواعد التي تنظم تصفية أصول المدينين الذين يعجزون عن سداد ديونهم وتوزيعها على الدائنين (قانون الإفلاس). إن التنفيذ القانوني السليم والسريع والفعال لعمليات تحصيل الديون وسدادها أمر ضروري لحسن سير الحياة التجارية والنظام الاقتصادي. تخضع هذه العمليات لقواعد وإجراءات ومواعيد نهائية محددة وتتطلب معرفة فنية وعناية.

​

يقدم مكتب المحامي يلماز درويش للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته للعملاء الدائنين والمدينين في كافة المتابعات والدعاوى والإجراءات القانونية الناشئة عن قانون التنفيذ والإفلاس. هدفنا هو حماية حقوق موكلينا بأكثر الطرق فعالية، وإدارة عمليات تحصيل الديون أو إعادة هيكلة الديون على أساس قانوني، ومنع أي خسائر محتملة في الحقوق.

​

خدماتنا الرئيسية في مجال قانون التنفيذ والإفلاس:

​

• متابعات الديون

  • بدء وتنفيذ إجراءات التنفيذ بلا سند قضائي للمطالبات التي لا تستند إلى حكم قضائي.

  • تنفيذ الإجراءات القانونية بناءً على الأحكام القضائية أو المستندات التي لها قوة السند التنفيذي بموجب القانون.

  • تحصيل الديون المستحقة بموجب الأوراق التجارية (الشيكات، السندات الإذنية، الكمبيالات) عن طريق البدء في إجراءات التنفيذ الخاصة بالأوراق التجارية.

  • الحصول على قرار بالحجز الاحتياطي من المحكمة وتنفيذ هذا القرار لضمان تحصيل الدين.

​​

• حقوق المدين وإجراءات الاعتراض

  • الاعتراض على الدين أو التوقيع خلال المدة القانونية في دعاوى التنفيذ المباشر.

  • إقامة دعوى إلغاء الاعتراض أو رفعه لصالح الدائن في حال كان اعتراض المدين غير محق.

  • دعاوى إثبات براءة الذمة المرفوعة لعدم المديونية أو دعاوى الاسترداد المرفوعة لاستعادة الأموال المدفوعة تحت التهديد بالتنفيذ.

​​

• حماية حقوق الدائنين وإجراءات التصفية

  • دعاوى إبطال التصرفات القانونية الصادرة من المدين بقصد تهريب أمواله من الدائنين.

  • دعاوى الاعتراض على جدول التوزيع الخاص بحصيلة بيع الأموال المحجوزة على الدائنين.

  • متابعة إجراءات الإفلاس والتسوية الواقية (الكونكورداتو) للمؤسسات التجارية أو التجار، وإجراءات إدارة الإفلاس، وإعداد/التفاوض على مشاريع التسوية الواقية.

​​

• إجراءات التنفيذ:

  • حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمدين وحقوقه ومستحقاته لدى الغير، واتخاذ إجراءات بيع هذه الأموال بغرض تحويلها إلى نقود.

​​

تخضع إجراءات قانون التنفيذ والإفلاس لقواعد إجرائية صارمة ومواعيد سقوط الحق. وقد يؤدي عدم إدارة هذه العمليات بشكل صحيح إلى خسائر فادحة أو مستحيلة التعويض في الحقوق. لذلك، من الأهمية بمكان الاستعانة بمحامٍ متخصص في تحصيل الديون أو الإجراءات القانونية المتعلقة بالديون.

​

يهدف مكتب المحامي يلماز درويش للمحاماة إلى تقديم خدمات قانونية فعالة وموجهة نحو الحلول لعملائه، وذلك من خلال معرفته الحديثة بالتشريعات وخبرته العملية في مجال قانون التنفيذ والإفلاس. يمكنكم التواصل مع مكتبنا فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ والدعاوى القضائية والمعاملات القانونية الأخرى ذات الصلة.