قانون حماية المستهلك هو فرع خاص من القانون يهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية وصحة وسلامة المستهلكين في معاملات شراء السلع والخدمات، وينظم العلاقات القانونية بين البائع/المزود والمستهلك. غالبًا ما تؤدي المعاملات الاستهلاكية التي تحدث بشكل متكرر في الحياة اليومية إلى نزاعات بسبب المنتجات المعيبة أو الخدمات الناقصة أو المعيبة أو الشروط التعاقدية غير العادلة. يمنح قانون حماية المستهلك والتشريعات ذات الصلة المستهلك حقوقًا مختلفة في مثل هذه الحالات.
يقدم مكتب المحامي يلماز درويش للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته في حل النزاعات الناشئة عن قانون حماية المستهلك، وتقديم الدعم القانوني للمستهلكين في سعيهم للحصول على حقوقهم القانونية. هدفنا هو مساعدة موكلينا على الاستفادة الفعالة من حقوقهم بموجب تشريعات حماية المستهلك وضمان معالجة المظالم التي تعرضوا لها.
الخدمات الرئيسية التي نقدمها في نطاق قانون حماية المستهلك:
-
عيوب السلع والخدمات:
-
متابعة الدعاوى الناشئة عن السلع والخدمات المعيبة، في حال عدم مطابقة السلعة أو الخدمة المشتراة للمواصفات الموعودة أو وجود عيب فيها؛ بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحقوق التخييرية المتاحة للمستهلك (المطالبة بالإصلاح المجاني للسلعة/الخدمة، أو الاستبدال بمثلها، أو استرداد المبلغ المدفوع، أو تخفيض الثمن بما يتناسب مع العيب).
-
-
طرق تسوية المنازعات:
-
تقديم طلبات إلى لجان حماية المستهلك ومتابعة الإجراءات، وهي الجهة الإلزامية المختصة بتسوية منازعات المستهلك التي تقع ضمن حدود مالية معينة.
-
متابعة الاعتراضات على قرارات لجان تحكيم المستهلك أو متابعة قضايا محاكم المستهلك التي يتم رفعها مباشرة أمام المحكمة المختصة.
-
-
النزاعات الناشئة عن أنواع العقود الخاصة:
-
تسوية المنازعات الناشئة عن عقود تقاسم الوقت في المنتجعات وعقود البيع المسبق للمساكن (مثل الحق في الانسحاب، وفسخ العقد، واسترداد المبالغ المدفوعة، وما إلى ذلك).
-
النزاعات الناشئة عن عقود البيع عن بعد المبرمة عبر وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت والهاتف (مثل استخدام حق الانسحاب، أو وجود عيب في السلع/الخدمات، إلخ).
-
-
شروط التعاقد والمعاملات المالية
-
عمليات الكشف عن الشروط التعسفية الواردة في عقود المستهلك والتي تؤدي إلى اختلال التوازن لصالح المزود وإبطالها.
-
تسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات الائتمانية مثل القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان (الرسوم غير المستحقة، خصومات السداد المبكر، إلخ).
-
مع أن قانون حماية المستهلك يتضمن أحكامًا لحماية المستهلكين، إلا أن إجراءات المطالبة بالحقوق تخضع لإجراءات ومدد زمنية محددة. وقد تتسبب الأخطاء أو النواقص التي تحدث في هذه الإجراءات في ضياع الحقوق. خاصة في النزاعات المعقدة أو الحالات التي تتطلب اللجوء إلى الطرق القانونية، فإن الحصول على دعم قانوني احترافي يمكن أن يمكّن المستهلك من الوصول إلى حقوقه بشكل أكثر فاعلية.
يهدف مكتب المحامي يلماز درويش للمحاماة إلى تقديم الدعم القانوني اللازم لعملائه من خلال معرفته الحديثة بالتشريعات والممارسات المعاصرة في مجال قانون حماية المستهلك. يمكنكم التواصل مع مكتبنا للحصول على أي استشارة قانونية أو طلب متابعة دعاوى/قضايا متعلقة بقانون حماية المستهلك.
نحن هنا لأجلك.
أرسل لنا رسالة لنستمع إلى قصتك.
